جمعه ۲۰ مارس ۲۰۲۶
جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
می 2020
عدم آمادگی و آیندهنگری دولتهای جهان برای مقابله با پاندِمی کووید-19، ناشی از این واقعیت نیز است که هیچ کس در دنیا - به جز شاید انگشت شمار افرادی، از جمله در بین پزشکانِ کارآزموده در بیماریهای واگیر و ویروسی- چنین رخداد با چنین ابعاد جهانشمولی را هرگز پیشبینی نکرده بود: نه از سوی گروههای سیاسی راست یا چپ، نه از سوی فعالان رهاییخواه، انقلابی یا ضد سرمایهداری و نه حتا از سوی هواداران دفاع از محیط زیست و اِکولوژیستها که همواره بهراستی از خطر نابودی اِکوسیستم سخن میرانند
هر چند هر کدام از ما اگر به عنوان شهروندان عادی از این اتفاقات بنویسیم و بر علیه فراموشی مسلح به قلم شویم و در جامعه نیز به نشر حقیقت و فعالیت های میدانی هر چند اندک روی بیاوریم شاید بتوان اندکی از خلأهای موجود را پر کرد. فرقی نمی کند هاجر باشد یا سارا یا زبیده؛ هر کدام ازاینان نمونه هایی از قربانیان خشونت علیه زنان هستند که مرز هم نمی شناسند.
عفو بین الملل بر اساس تحقیقاتی که کرده است و با اتکا به اسناد خود وقوع قتل عمد را در مورد حداقل ۳۰۴ تن از قربانیان سرکوب حکومتی تایید کرده و معتقد است که «اکثریت قریب به اتفاق» این افراد به شکل غیر قانونی و مستقیما توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیدهاند. هیچ کدام مسلح نبودهاند و تهدید جانی از سوی آنها متوجه کسی نبودهاست.
هر چند حزب کمونیست اجازه فعالیت علنی نداشت. اما تعداد اعتصابات کارگری و تشکیل سندیکاهای متعدد کارگری در شهرهای مختلف نشاندهندهی حضور موثر این حزب در سپهر سیاسی کشور بود. تا جائی که رضاشاه در سال ۱۳۱۰ به منظور مقابله با کمونیستها و نفوذ آنها «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» را به تصویب مجلس رساند که فعالیت و تبلیغات حزب کمونیست یا تحت پوشش آن را منع می کرد.
راە حل پذیرش دمکراسی و آزادی و برابری و عدالت برای مردم، آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی، برداشتن سانسور، تغییر قانون اساسی، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری و برچیدن بساط همە نهادهای دینی حکومتی، از ولایت فقیە و شورای نگهبان گرفتە تا مجلس ارتجاعی خبرگان رهبری، پذیرش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همە نهادهای قانون گزاری و اجرایی صرف نظر از جنس، عقیدە و تعلقات اتنیکی، پذیرش بی قید و شرط حق انتخاب، عقیدە، مسلک، حجاب و سایر حقوق مندرج در اعلامیە ی جهانی حقوق بشر است.
راه حل فساد در هفتتپه، و سایر بخشهای بحران زدهی صنعت، در مطالبهای است که کارگران هفتتپه یک ماه با آن اعتصاب کردند: دخالت مستقیم تشکلهای مستقل کارگری، در روند مدیریت صنایع.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، خانه کارگر حتی جزو تشکلهای رسمی که در قانون کار پیشبینی شده اند به حساب نمی آید. این تشکل فاقد شرایط مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار است. در این وضعیت چگونه می توان این تشکل دولتی و ایدئولوژیک را تشکل کارگری دانست؟ بویژه اینکه ساختار و ماهیت آن اصلا دموکراتیک نیست و در آن گردش رهبری وجود ندارد. در صورتی که در سندیکا و اتحادیه کارگری ساختارهای دموکراتیک وجود دارد و چرخش رهبری در آن جزو اصول اصلی و بدیهی به شمار می آید.
از همان آغاز استقرار صنایع مربوط به ماهی تون دولت ساموای آمریکا (ASG) به عنوان واسطه بین سرمایه گذاران این صنعت و مسئولان فدرال در واشنگتن برای دریافت تخفیف های مالیاتی و لغو تعرفه های بازرگانی کار کرده است، تا بلکه بتواند کارخانجات مربوطه را در این جزایر حفظ کند. برای این منظور این صنایع از پرداخت مالیات های محلی هم معافیت می گیرند که مجموعا تا 44% از درآمد این شرکت ها را افزایش می دهد.