قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است!

آمار اخراج ها در ایران
آمار دقیقی از جمعیت کارگری و بیکاری در ایران وجود ندارد. بر اساس برخی آمارها ١٤ میلیون کارگر وجود دارد کە البتە این آمار کارگران بخش های غیر رسمی را کە در ایران بسیار هم گستردە است شامل نمی شود. میانگین سنی جمعیت در ایران در حدود ۳۱ سال است. از نظر برخی کارشناسان اقتصادی کشورمان، ایران بطور سالانه نیاز به یک میلیون و دویست ‌هزار فرصت شغلی تازه دارد. اما دستیابی به این رقم با توجه به رشد اقتصادی منفی و کاهش درآمدهای نفتی، تورم و تحریم ها ناممکن است و در بهترین حالت، گفتە می شود اقتصاد کشور توان ایجاد تنها نیمی از این فرصت‌های شغلی جدید را دارد. از آغاز سال جدید، شمار زیادی از کارگران در پروژه‌های نفت و گاز و یا واحدهای تولیدی اخراج شده‌اند. در ۹ ماه نخست سال گذشته روزانه ۲ هزار و ۷۵۵ کارگر در ایران شغل خود را از دست دادند. موج اخراج کارگران از آغاز سال جاری شدت بیشتری گرفته است. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران می‌گوید که قدرت خرید کارگران به نصف کاهش یافتە است و طی ۹ ماه ۷۴۴ هزار کارگر شغل خود را از دست دادند. او شنبه ۲۵ خرداد 98، در گفت‌وگو با سایت خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های ارزی دولت را موجب بیکاری کارگران و رکود در بخش تولید دانست.
اطلاعات و گزارشاتی که در شبکه های مجازی، تصویری و نوشتاری انتشار می یابند گویای این حقیقت تلخ و تعطیلی واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی و اخراج کارگران آنهاست. بازار کار ایران از سال گذشته در بدترین شرایط ممکن قرار گرفته و صدها بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی ورشکسته و یا دچار رکود شده‌اند و کارشان به تعطیلی کشیده شده است. گرچە اوضاع تولید در ایران حتی قبل از تحریم‌های جدید آمریکا هم چندان تعریفی نداشت؛ اما آمارهای تازە حکایت از وخیمتر شدن اوضاع آنها دارند. صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تیرماه سال گذشته اعلام کرد که "از ۸۴ هزار واحد صنعتی، ۴۰ هزار واحد تعطیل شده است." آمارهای شرکت شهرک‌های صنعتی نیز نشان می‌دهد از ۳۳ هزار و ۱۳ واحد تولیدی در شهرک ‌ها و نواحی صنعتی، هفت هزار و ۸۷۵ واحد تعطیل شده‌اند و مابقی با ظرفیت‌هایی کمتر از ۵۰ درصد به فعالیت ادامه می دهند.

اهمیت تضمین امنیت شغلی
اشتغال، به مثابه حقی بشری در بسیاری از اسناد بین‌‌المللی به‌رسمیت شناخته شده ‌است. در ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر آماده است:" هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب كند، شرايط منصفانه و رضايت‌بخشی براي كار خواستار باشد و در مقابل بيكاری مورد حمايت قرار گيرد".
در ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيز يكی ديگر از اسناد مهم حقوق بشری است که در ماده ۶ آن آماده است:" کشورهای طرف این میثاق حق کار کردن را که شامل حق هر کس است به اینکه فرصت یابد به وسيله‌ و كاری ‌كه ‌آزادانه ‌انتخاب ‌يا قبول‌ می ‌كند، معاش ‌خود را تامين كند، به رسميت ‌می ‌شناسند و اقدامات ‌مقتضی ‌را برای ‌حفظ ‌اين ‌حق‌معمول‌ خواهند داشت‌. ...". بر این اساس، هر انسان حق دارد، از فرصت‌های شغلی مطلوب و شایسته بهره‌مند باشد. تلاش برای تحقق این حق، وظایفی مانند تضمین امنیت شغلی و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی به میزان کافی برای کارگران را به عهده دولت می گذارد. تاکید اسناد سازمان بین المللی کار بر این موضوع اهمیت آنرا نشان می دهد. طبق موازین سازمان بین المللی کار، برای آنکه امنیت شغلی حفظ شود، تعیین مصداق های مجاز و غیرمجاز اخراج از حیث ماهوی از یک سو و در نظر گرفتن تشریفاتی در روند اخراج از حیث شکل از سوی دیگر ضروری است.
ایران از بین ۱۴۰ کشور رتبه ۱۳۸ را در زمینه ایجاد اشتغال دارد. در سال گذشته مدیر هلدینگ کسب و کار ایران گفت که:" در ایران وام تنها نسخه کارشناسان است. او اعلام کرد که ایران تنها کشوری است که در آن تمام درآمدها به جای سرمایه‌گذاری، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. و اینکه " نرخ پایداری مشاغل در ایران زیر ۵٪ است؛ در حالیکه متوسط جهانی ۷۸٪ است. نگاه بسیار عقب‌مانده مدیران ما به اشتغال‌زایی و فساد مطلق حاکم در تیم‌های شبه‌کارشناسی دولت، به فاجعه‌ای که اکنون در زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی با آن روبرو هستیم، منجر می‌شود". از نظر این کارشناس متوسط زمان برای ایجاد شغل در جهان بین یک الی دو ساعت است. اما در ایران روند صدور مجوز بیش از یک ‌سال به طول می ‌انجامد.

به لحاظ اصولی داشتن شغل و حق انتخاب آن باید برای همە شهروندان بە یک سان و بدور از هر نوع تبعیضی رعایت شود، همه افراد باید شغل خود را آزادانه برگزینند. آنها باید برای کار کردن مطلوب، آموزش هایی مطلوب را پشت سر بگذارند. برای دسترسی افراد ضروری است به میزان کافی فرصت های شغلی وجود داشته باشد. باید رابطه ای میان جویندگان کار و کار وجود داشته باشد تا آنان را به هم وصل کند و باید امنیت شغلی فراهم باشد تا افراد شاغل بتوانند مشاغل شان را حفظ کنند.

گزارش ها چه می گویند؟
گزارش رسانه‌های خبری نشان می‌دهد که به صورت میانگین ماهیانه نزدیک به ۲۵ هزار کارگر در کشور شغل خود را از دست می‌دهند. روزنامه اعتماد ۱۸ فروردین ۹۷ گزارش داد که: از ابتدای فروردین ۱۳۹۶ تا نیمه فرودین ۱۳۹۷ بیش از ۳۰۰ هزار کارگر به دلیل ورشکستگی کارگاه، پایان قرارداد، انتقال تجهیزات کارگاه به مکانی کوچک‌تر، تعطیلی کارخانه، عدم نیاز، به کارگیری نیروی جدید و مشارکت در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه‌ای، اخراج، تعدیل و بیکار شده‌اند. رقمی که به نظر می‌رسد با شدت گرفتن بحران های جاری افزایش بیشتری یابد. طبق آمارهای رسمی انتشار یافته، بیش از ۱۴ میلیون کارگر در ایران زندگی می‌کنند. دستمزد و مزایای دریافتی بیش از ۸۰ درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش شده است. بر این اساس و با احتساب دامنه ۳.۲ نفری خانوار، حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را کارگران تشکیل می‌دهند. یعنی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور به جامعه کارگری اختصاص دارد. در ضمن رکود اقتصادی، تحریم ها و بحران مالی نه تنها پرداخت دستمزد کارگران را به تاخیر انداخته، بلکه زمینه ‌ساز اخراج تحت عنوان تعدیل انسانی نیز شده است.

بیکاری گستردە و عدم اجرای قانون کار عامل عمدە نبود امنیت شغلی است
بیکاری، مانع بروز خلاقیت و شکوفایی استعدادهای افراد می شود. در فضایی چنین ناپایدار، کارگران از آیندة شغلی و تامین زندگی خود و خانواده هایشان اطمینان ندارند و تنها به این فکر می کنند که چگونه بیکار نشوند. در این فضا دیگر فرصتی برای مطالبە دیگر حقوق قانونی خود پیدا نمی کنند. در چنین شرایطی دولت با عدم اجرای قانون کار بە عدم امنیت شغلی کارگران دامن می زند. بنابراین اگر امنیت شغلی بە شکل قانونی مورد حمایت قرار نگیرد، صحبت از سایر حقوق کارگران نیز مفهومی ندارد؛ زیرا با کوچکترین تلاشی در راستای احقاق این حقوق، کارگر از کار بیکار می شود و از سویی دیگر ترس از دست دادن شغل و فقدان امنیت شغلی سبب میشود که افراد به شرایط نامطلوب کار تن دهند.
چنین دلایلی باعث شده که در چارچوب حمایت از حقوق کارگران، حفیظ امنیت شغلی آنها جایگاهی ویژه ای یابد. تجربه نشان می دهد از دست دادن یک کارگر برای کارفرما هزینە چندانی در پی ندارد. در حالی که از دست رفتن کار برای کارگر به معنای تحت الشعاع قرار گرفتن تمام ابعاد زندگی وی خواهد بود . بنابراین باید چاره ای اندیشیده شود تا کارگران از امنیت شغلی برخوردار شوند.

قراردادهای موقت کار
کار‌شناسان اقتصادی وضعیت بازار کار ایران را در خصوص شکل انعقاد قرارداد‌ها، با عنوان بی‌ثباتی استخدامی تحلیل می‌کنند. ابراهیم رزاقی اقتصاددان کشورمان در این باره می‌گوید:" در اوایل انقلاب ۹۰ درصد استخدامی‌ها رسمی بودند در حالیکه امروزه با شیوع نادرست قراردادهای موقت بی‌ثباتی استخدامی بیشتر شده و در حال حاضر ما با عکس حالت اول مواجه‌ایم یعنی ۹۰ درصد قرارداد‌ها تبدیل به قرارداد موقت شده‌اند. این نوع قرارداد کار موقت از اواخر دهه ۶۰ به بهانه تامین امنیت سرمایه گذاری و به بهای نابودی امنیت شغلی کارگران، به صورت تدریجی شکل گرفت و در همه این سال ها نه تنها ادامه داشت بلکه در این اواخر به قرارداد های سفید امضا و اخذ سفته از کارگران موقع عقد قرارداد هم ختم شده است. در نتیجه در حال حاضر می‌توانیم ایران را در زمره کشورهایی قرار دهیم که درگیر بی‌ثباتی استخدام است و امنیت شغلی کارگران به دلیل شکل قرارداد‌هایشان مرتبا با تهدید مواجه می‌شود.

در حال حاضر بیشتر از ۹۳ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران قراردادی آن هم از نوع موقت هستند در حالی که در بسیاری از بازارهای کار، میزان قراردادهای موقت نیروی انسانی بیشتر از ۲۰ درصد نیست. ۹۳ درصد رقمی نزدیک به ده میلیون کارگر را شامل می شود. دولت به عنوان بزرگترین کارفرما از دسترنج کارگران قراردادی بیشترین بهره کشی را می کند. بخش اعظم کارگران قراردادی در حوزه های نفت و گاز و شهرداری مشغول به کار هستند.
کارگران دارای قرارداد موقت کار، علاوه بر دستمزد و مزایای بسیار پایین تر از کارگران دائمی، اولین قربانیان بحران های اقتصادی در کارخانجات هستند و همواره در تهدید عدم تمدید قرارداد و اخراج بسر می برند. این نوع قرارداد‌های کوتاه مدت یک الی دو ماهه و سفید امضا، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است. در واقع با گسترش قراردادهای موقت و افزایش نرخ بیکاری، امنیت شغلی با چالشی بسیار جدی روبرو شده است.

به گزارش سایت کلمه:" قراردادهای موقت کار، همواره یکی از مهم ترین حربه های کارفرمایان برای استثمار شدید کارگران بوده است. امروز، با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت فرسای معیشتی مردم، به ویژه برای اقشار کم درآمد و زحمتکشان کشورمان، صاحبان سرمایه در کشور با استفاده از «قراردادهای موقت کار»، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تامین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل می کنند. استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به صورت مستقیم یا از طریق شرکت های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده، بلکه تاکنون به اخراج صدها هزار نفر منجر شده است.

بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات کارگران ایران وجود قراردادهای موقت کار است. این مشکل، سایر مشکلات حاد کارگران را هم در سایه قرار داده است. آمارها نشانگر این واقعیت هستند که مسئله اخراج نیروی کار و امضای میلیون‌ها قرارداد موقت نهایتا یکساله، بدبختی یا معضلی است که در بازار کار ایران بوجود آمده و سرنوشت شغلی و آینده بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است. با اوضاع نامناسب اقتصادی کشور و وجود تحریم های کمرشکن روند اخراج کارگران در ماههای آینده، با شیب تندتری پیش خواهد رفت و بە موازات آن اعتراضات کارکری با شدت و حدت بیشتری ادامه خواهند یافت و حکومت با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد.