این نوشته، حاصل جستجویی است دربارهی چگونگی دوخته شدن وصلهای به نام »جمهوری« بر قبای »حکومت اسلامی«. یکی از دوستان گردانندهی نشریه مروا، از نگارنده خواست برای شمارهای که قرار است در آستانهی سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران انتشار یابد، مطلبی تهیه کنم. نگارنده، موضوع تبارشناسی »جمهوری اسلامی« را پیشنهاد کرد. هدف از این نگارش مقاله، در وهلهی اول کمک به خود نگارنده بود برای اینکه درک خود را از جایگاه نهاد جمهوریت و انتخابات در رژیم ولایی، گسترش دهد. از ابتدای طرح موضوع، برای من روشن بود که پرداختن به این امر، بدون نگاه به تاریخ پروژه سیاسی حکومت اسلامی به ابتکار روحالله خمینی ممکن نیست. خود این پروژه، از هنگام مدون شدنش در دههی ۱۳۴۰ خورشیدی تاکنون، دچار تغییر و تحولاتی شده است. بررسی این سیر، برای درک نقش نهادهای انتخابی جمهوریت در نظام حاکم بر ایران،ضروری است. از این رو، نوشتهی حاضر از دهه ۱۳۴۰ یعنی سالهای برآمد سیاسی خمینی آغاز میکند، با این نیت که دریابیم چگونه »حکومت اسلامی« مدون شده در اثر معروف خمینی به همین نام، در پاریس با »جمهوری اسلامی« مترادف شد. به تعبیری، حکومت اسلامی مورد نظر خمینی در نجف زاده شد، پس از ورود خمینی به پاریس در مهر ۱۳۵۷ به هیأت جمهوری اسلامی درآمد، و در همان روز ورود خمینی به تهران در بهمن ۵۷، سیر غلبه حکومت اسلامی بر جمهوری اسلامی آغاز شد که تا امروز ادامه دارد. این مقاله، سفرنامهی مختصری است از این سیر.
پایگاه اجتماعی خمینی
بدون توجه به پایگاه اجتماعی جنبشی که در آغاز دهه ۱۳۴۰ به رهبری روحالله خمینی آغاز شد، درک محتوای طرح حکومت اسلامی و سپس جمهوری اسلامی میسر نیست.
زنده یاد بیژن جزنی، در کتاب تاریخ سی سالهی خود، شرحی درباره جهت گیری اجتماعی روحانیت دارد که بازخوانی آن برای بررسی پایگاه اجتماعی جنبش خمینی مفید است. جزنی در جلد دوم تاریخ سی ساله می نویسد:
»کاست روحانی، علاوه بر نقشی که به نمایندگی از جانب قشرها و طبقات مختلف به عهده دارد، و از این جهت موضعگیریهای مختلف میکند، خود دارای منافع و مصالح صنفی است. رهبران روحانی و دستگاه مذهبی، در طول تاریخ فئودالیزم در ایران، به مثابهی یک مرجع سیاسی و قضایی به حساب آمده و در حاکمیت با دربار و خوانین شریک بودند... در حالی که فئودالیزم ایران از ورود مسالمتآمیز استعمارگران... احساس خطر نمیکرد، روحانیون که ثبات موقعیت آنها به ادامه و تحکیم فرهنگ مذهبی و موقعیت مذهبی در جامعهی سنتی (بستگی) دارد از این نفوذ استعمار ناراضی بودند. رشد بورژوازی باعث شد که جناحهایی از قشرهای مذهبی به این طبقهی روبهرشد تکیه کند و به نمایندگی از آنها در مقابل دربار و استعمار مقاومت نماید.« (۱)
بدین ترتیب، جزنی، که هم تحصیلات و مطالعات جامعهشناسی داشت و هم مشاهداتی در طی حضور فعال در مبارزات سیاسی دهههای ۳۰ و ۴۰ خورشیدی، در تحلیل خود هم به منافع ویژه روحانیون توجه میکند و هم به پیوندهای روحانیت شیعه ایران با سایر اقشار. با این درک است که جزنی به بررسی تاثیر پیوندهای روحانیت با فئودالیزم، بورژوازی (به ویژه بورژوازی بازاری) و خردهبورژوازیمی پردازد و از منافع ویژهی کاست آخوندی به مثابه عامل وحدتبخش در این کاست نیز غافل نمیماند.
بر پایهی این درک از پایگاه اجتماعی روحانیون است که جزنی، به بررسی تحولات روحانیت پس از مرگ آیتالله بروجردی در فروردین ۱۳۴۱ میپردازد (۲). بروجردی در میان روحانیت شیعه اثنی عشری، جایگاه بلامنازع »مرجع اعظم« را داشت. پس از مرگ او، دستگاه روحانیت نتوانست بر سر تعیین یک نفر به عنوان جانشین بروجردی به توافق برسد. چند نفر پس از مرگ بروجردی به عنوان مرجع شناخته شدند. در کنار خمینی، در این گروه نامهایی مانند محمدرضا گلپایگانی، کاظم شریعتمداری، و شهابالدین نجفی به چشم میخورد. علاوه بر این افراد که حوزهی فعالیت آنها در قم بود، بر این نامها باید نام محسن حکیم در نجف را نیز افزود که به نوشتهی جزنی، دربار شاه، او را به عنوان جانشین بروجردی ترجیح میداد (۳).
جزنی، بر اساس همان درک خود از پیوندهای روحانیت با اقشار و طبقات مختلف جامعهی ایران، به بررسی قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ پرداخته است. جزنی مینویسد:
»روحانیون روی قشرهای بازاری و کسبه مثل همیشه نفوذ مذهبی داشتند ولی این بار، موضع آنها با موضع طبقاتی بقایای بورژوازی ملی و قشرهای وسیع خردهبورژوازی همراه و هم جهت شده بود و این نفوذ مذهبی میتوانست نیروهای زیادی را به حرکت درآورد.« (۴)
صحنه را در نظر آوریم: بروجردی مرده است و دعوا بر سر قدرت و البته ثروت مرجعیت است. مراجع در خانههای معمولی سکونت دارند، مانند اکثر مردم روی زمین مینشینند و ثروتشان را به نمایش نمیگذارند. اما این ثروت، هنگفت است (۵). تعداد نفوس شیعه، یعنی منبع وجوه شرعی مانند خمس و زکات،محدود است به جمعیت ایران و چند کشور دیگر که کوچکتراند. طبیعی است که روحانیون، برای کسب سهم بیشتری از این ثروت و نیز قدرت و نفوذ بر اقشار اجتماعی، با هم رقابت کنند.
در این رقابت، خمینی بر خلاف برخی دیگر از رقبا، به اقشار پرشمارتر در میان مریدان روحانیت روی آورده است. خمینی مواضعی میگیرد و سخنانی میگوید که به درد بسیج در میان گروههای پرشمارتر جامعه بخورد که لایههای پایینی پایگاه اجتماعی روحانیتاند.
جانشینان بروجردی در عین رقابت با هم بر سر میراث بروجردی، همکاری هم دارند و در برابر رژیم شاه، از منافع مشترک کاست آخوندی، دفاع مشترک میکنند. برخی روایتها حاکی است کاظم شریعتمداری نخستین کسی بود که خمینی را به عنوان مرجع به رسمیت شناخت، در نوعی تلاش برای ایجاد مصونیت از اعدام توسط رژیم شاه. این روایتها این قدر رواج دارد که خبرگزاری تسنیم به عنوان یکی از رسانههای حکومت ایران، خود را ناگزیر از پرداختن به آنها دیده است:
»هرساله در سالگرد درگذشت آیتالله شریعتمداری این موضوع از سوی برخی رسانهها و افراد مطرح میشود که آیتالله شریعتمداری نخستین فردی بود که امام خمینی (ره) را به عنوان مرجع معرفی کرد و چون مراجع دارای مصونیت بودند، او مانع از اعدام امام توسط رژیم شاه شد؛ اما آیا واقعاً آیتالله شریعتمداری در مرجعیت امام خمینی (ره) پس از رحلت آیتالله بروجردی نقش داشت؟ و آیا مرجع شدن امام خمینی اقدامی سیاسی بود؟« (۶) در ادامه، نویسندگان سایت تسنیم میکوشند مستدل کنند که این روایت درست نیست.
برای بحث ما، روی آوردن خمینی به اقشار پرشمار اجتماعی به عنوان اهرمی در رقابت او با سایر مراجع اهمیت دارد. خمینی تا حدود ۶۰ سالگی، فعالیت سیاسی چشمگیری نداشت. در تاریخ دهه های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ نام روحانیون دیگری به عنوان آخوندهای سیاسی مطرح است، نام افرادی مانند ابوالقاسم کاشانی. نام خمینی را در میان فعالان سیاسی تا پایان دهه ۳۰ کمتر کسی شنیده بود. انگیزهی اصلی خمینی برای سیاسی شدن، بردن سهم بیشتر از میراث بروجردی بود.
در این رقابت بر سر میراث بروجردی، خمینی تشخیص داد که تکیه بر تودهی هر چه وسیعتری از پایگاه اجتماعی روحانیت، بیش از هر شیوه دیگری میتواند به بسط نفوذ او کمک کند. ایدئولوژی خمینی برای کمک به این استراتژی سرهمبندی شد. این ایدئولوژی، از آغاز دو مؤلفه اصلی داشت: سنت و تودهگرایی. خمینی، از یک سو میبایست به سنت روحانیت شیعه استناد کند و از سوی دیگر، به بسیج توده مذهبی بپردازد.
نخستین ثمرهی این بسیج، جنبش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود. این جنبش، سرکوب شد. خمینی در طول ۱۷ ماه پس از خرداد ۴۲، یعنی تا آبان ۱۳۴۳، هنوز در ایران بود. تا قبل از تبعید، خمینی داعیه حکومت نداشت. حتی پس از سرکوب ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نیز در پی نوعی سازش با حکومت شاه در چارچوب قانون اساسی مشروطه سلطنتی بود. این رویکرد، در سخنان خمینی خطاب به حکومت شاه که در فروردین ۱۳۴۳ ایراد شده است، به روشنی بازتاب مییابد:
»ما میگوییم آقا، غلام حلقه به دوش دیگران نباشید؛ ما عزت و شرف شما را میخواهیم؛ ما به شماها نصیحت میکنیم که آقا، شما دولت اسلام هستید؛ ... استقلال را حفظ کنید؛ تبعیت را دست بردارید، دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید؛ هر جلسه ای شما تشکیل می دهید، هی می گویید دلار بده! ما با این چیزها مخالفیم... قانون اساسی مردم را آزادی داده است در مسکن، در کارهای خودش، در مالش، در جانش، آزادی داده است؛ از این زورگوییها قانون منع کرده است. ما می گوییم شما آقا بیایید به قانون عمل کنید... این قانون اساسی ماست؛ می گذاریم زمین. به قانون اساسی عمل کنید، اگر ما حرفی زدیم. به این متمم قانون اساسی، شما عمل کنید که علمای اسلام در صدر مشروطیت جان دادند برای گرفتن این، و رفع کردن اسارت ملتها؛ شما بنشینید به این قانون اساسی عمل کنید.« (۷)
در آبان ۱۳۴۳ خمینی به ترکیه تبعید شد. از آنجا به نجف رفت. در نجف بود که خمینی، نظریه ولایت فقیه را مدون کرد.
نظریه ولایت فقیه
طبق آنچه در مقدمهی یکی از چاپهای کتاب ولایت فقیه از معروفترین آثار خمینی آمده است، این کتاب مجموعهی سیزده سخنرانی است که خمینی در بهمن ماه ۱۳۴۸ در نجف ایراد کرده است. (۸) در این گفتارها، خمینی می کوشد با استناد به احادیث و کتب مذهبی، نشان دهد حق حکومت متعلق به فقهای شیعه است. خمینی در همان جمله دوم گفتار اول، میگوید:
»ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود، و چندان به برهان احتیاج ندارد.« (۹)
علیرغم این تذکر آغازین، خمینی در حدود ۶۰ صفحه به استدلال و برهان و استناد به متون اسلامی و شیعی میپردازد. اساس استدلال او را شاید بتوان در این جملات برگرفته از متن سیزده گفتار او خلاصه کرد:
»هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره آن نداده باشد.« (۱۰)
»ما معتقد به ولایت هستیم؛ و معتقدیم پیغمبر اکرم (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمیخواهد... اینکه عقلاً لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است.« (۱۱)
»از غیبت صغرا (ناپدید شدن امام دوازدهم - س.م.) تاکنون که بیش از هزار سال میگذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد. در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کاری خواست بکند؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلامی است.« (۱۲)
»راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادی ملتهای مسلمان بایستی حکومتهای ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم؛ و پس از آن حکومت عادلانهی اسلامی را که در خدمت مردم است به وجود آوریم.« (۱۳)
در هیچ جای این گفتارها، نامی از »جمهوری اسلامی« در میان نیست. مقولهای به نام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۴۸ مورد نظر خمینی نبوده است. در فصلی از گفتارهای ۱۳۴۸ خمینی به صراحت مخالفت خود را با جمهوری بیان می کند:
»حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست... حکومتکنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است... فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در اینگونه رژیمها به قانونگذاری میپردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع (خدا - س.م.) را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت.« (۱۴)
خمینی در گفتارهای ۱۳۴۸ به این امر نیز میپردازد که چه کسی باید حکومت کند. او میگوید:
»شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: ۱ - علم به قانون؛ ۲ - عدالت... ائمهی ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتی هم که علمای شیعه بر دیگران نمودهاند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست... اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته میشود. و اگر نکند، نمیتواند حاکم و مجری قانون اسلامی باشد.... سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد.« (۱۵)
به عبارت دیگر، حکومت از آن مرجع تقلید عام به فقه و عادل است. ملاک تشخیص هم خود این فرد لایق است:
»اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خواست (خاست، املای غلط از متن اصلی است - س.م.) و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا میباشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.« (۱۶)
خمینی میافزاید: « ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است... مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قَیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد.« (۱۷)
نظریات ابراز شده در سال ۱۳۴۸ خمینی، جایی برای تردید نمیگذارد: حکومت اسلامی یعنی خودبرگماری فقیه شیعه به قیمومیت ملتی که حکم صغیر مسلوب الاختیار را دارد. شکل این حکومت، جمهوری نیست و انتخاب مردم در آن کوچکترین نقشی ندارد. انتخابات در نظام ولایی بیمعنی است.
خمینی در نجف، مبلغ این نظریه بود. بیهوده نیست که من در آثار به جا مانده از خمینی تا زمان ترک نجف، هیچ اشارهای به مقولهای به نام جمهوری اسلامی نیافتهام.
اما تاریخ، آنگونه شکل نمیگیرد که یک فرد بدان اراده کرده است. خمینی برای رسیدن به حکومت اسلامی، راهی نداشت جز انقلاب علیه شاه. و انقلاب علیه شاه بدون مخاطب قرار دادن تودهی مردم میسر نبود. این توده از دی ماه ۱۳۵۶ به بعد، نیرومندتر از خرداد ۴۲ به میدان آمد. در بسیاری از موارد، این توده پیشاپیش رهبر انقلاب اسلامی حرکت میکرد. شاید خود خمینی نیز در دی ماه ۵۶، زمانی که نخستین قیام گسترده در قم روی داد، تصور نمیکرد که درست یک سال بعد، شاه از ایران بگریزد. دینامیسم حرکت انقلابی، خمینی را نیز تابع خود کرد و او مجبور شد برای حفظ و گسترش بسیج انقلابی، و نیز برای جلب و حفظ متحدانی موقت، تغییراتی در گفتمان خود به وجود آورد. و این الزام تاریخی، قابلهای شد برای زایش جمهوری اسلامی.
با این حال، خمینی تا زمانی که در نجف بود، سخنی از جمهوری اسلامی به میان نیاورد. او در طول سالها اقامت در نجف، مکاتبات زیادی با امثال ابراهیم یزدی و صادق طباطبایی داشت که در آمریکا و اروپا به سر میبردند. عنوان جمهوری اسلامی در اروپا برای توصیف حکومت مورد نظر جنبش خمینی برگزیده شد، اما تا هنگام ترک نجف از سوی خمینی به گفتمان او راه نیافت. کافی است که به متن مصاحبههای معدود خمینی با خبرنگاران غربی هنگام اقامت او در نجف مراجعه کنیم. در متن نخستین مصاحبهی خمینی با یک خبرنگار غربی که در اردیبهشت ۱۳۵۷ انجام شده است چنین میخوانیم:
»- به جای این رژیم، چه نوع رژیمی را برقرار خواهید کرد؟
- کمال مطلوب ما ایجاد یک دولت و حکومت اسلامی است...
- مقصودتان از حکومت اسلامی چیست؟ آنچه از این تعبیر، خودبهخود، به ذهن میآید امپراتوری عثمانی و یا عربستان سعودی است.
- تنها مرجع استناد برای ما، زمان پیغمبر و زمان امام علی است.
- آیا به نظر شما بازگشت به قانون اساسی ۱۹۰۶ یک راه حل معتبر است؟
- قوانین اساسی و متمم آن به شرط آنکه مورد اصلاح قرار گیرد، میتواند مبنای دولت و حکومتی باشد که ما توصیه میکنیم؛ این حکومت در خدمت آرمان اسلامی قرار می گیرد.
- آیا این قانون اساسی، رژیم سلطنتی را حفظ خواهد کرد و یا حکومت جمهوری را در مد نظر دارید؟
- رژیمی که ما برقرار خواهیم کرد به هیچ وجه رژیم سلطنتی نخواهد بود.« (۱۸)
خمینی در دومین مصاحبهی خود در نجف که آخرین مصاحبه او با یک خبرنگار غربی در این شهر بود نیز از جمهوری اسلامی سخنی به میان نمیآورد. این مصاحبه در ۲۳ شهریور ۱۳۵۷ در نجف انجام شده است، کمتر از یک ماه مانده به ترک نجف به قصد پاریس:
»- در برابر حرف شاه که پیش از وقایع اخیر (اشاره به ۱۷ شهریور - س.م.) اظهار کرده است، یعنی انتخابات آزاد عملی گردد، چه موضعی اتخاذ خواهید فرمود و چه کاندیداهایی از پشتیبانی شما برخوردار خواهند شد؟
- اگر شاه انتخابات آزاد را میپذیرفت، خواست یکپارچهی مردم تهران و اجتماعات بزرگ تمام شهرهای کشور را که عزل او و برپایی حکومت اسلامی و استقلال و آزادی بود میپذیرفت و از سلطنت استعفا میداد. یعنی سلطنت خود و دودمانش را غیر قانونی اعلام میکرد.« (۱۹)
همانگونه که خمینی از »استقلال، آزادی، حکومت اسلامی« سخن میگفت، کادرهای جنبش او نیز در تابستان و پاییز ۱۳۵۷ در تظاهرات و تجمعات انقلابی همین شعار را تکرار میکردند. هنوز چند ماهی تا رواج شعار »استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« باقی مانده بود.
حتی در روزهای نخست ورود به پاریس نیز خمینی از عنوان جمهوری اسلامی استفاده نمیکرد. او آخرین پیام خود از نجف را روز ۱۴ مهر ۱۳۵۷ هنگام عزیمت به مقصد پاریس فرستاده است. نخستین اظهارات او در پاریس در جمع ایرانیان است. تا حدود یک هفته پس از ورود به پاریس، هنوز خبری از مصاحبه با خبرنگاران خارجی نیست. خمینی در جمع ایرانیان، گزارش علل خروجش از عراق را میدهد. او میگوید قصد انتقال به کویت را داشته اما در مرز، با مانع مواجه شده است. در نتیجه، موقتاً به فرانسه آمده است. (۲۰)
پاریس، زادگاه جمهوری اسلامی
در پاریس، خمینی در ارتباط مستقیم با حلقهای از غیر معممهای مسلمان قرار گرفت که از سالها پیش با او مکاتبه داشتند. امثال ابراهیم یزدی و صادق طباطبایی و صادق قطبزاده، مترجمان و واسطههای ارتباط خمینی با رسانههای غربی بودند. نخستین مصاحبهی خمینی با رسانههای غربی، مربوط به ۲۰ مهر ۱۳۵۷ است. لازم به توضیح است که ادبیات متون این مصاحبه با سبکی که از خمینی میشناسیم تفاوت دارد. ممکن است متون مکتوبی که امروز در دسترس ماست، یک بار از فارسی به انگلیسی یا فرانسه ترجمه و بار دوم از این زبانها به فارسی برگردانده شده باشد.
در مصاحبه ۲۰ مهر ۱۳۵۷، خمینی برای نخستین بار، آن هم از طریق تکرار کلماتی که در سوال آمده است، از جمهوری اسلامی نام میبرد:
»ـ آقا ممکن است توضیح بفرمایید که مقصود از حکومت اسلامی جمهوری اسلامی چیست؟ و عدهی زیادی در ایران گفتند که میخواهیم برگردیم به قانون اساسی ایران؛ در این مورد ممکن است توضیحاتی لطف بفرمایید؟
- برگشت به قانون اساسی، همان برگشت به رژیم سلطنتی منحط است که امری است کهنه شده و ارتجاعی؛ و این قابل برگشت نیست. و اشخاصی که میگویند میخواهیم برگردیم در اقلیت واقع هستند؛ و تمام ملت از سرتاسر کشور فریاد میزنند که ما حکومت اسلامی میخواهیم. و اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندوم عمومی و قانون اساسیاش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلامی باشد.« (۲۱)
به نظر میرسد گردانندگان تشکیلات پاریس خمینی، به او گفتهاند در غرب باید از جمهوری و رفراندوم و رأیگیری سخن بگوید. در پاریس است که ارتباط خمینی با داخل کشور گستردهتر میشود. در پاییز و زمستان ۵۷، گروهی از کادرهای خمینی در ایران، شامل بهشتی و مطهری، به همراه شماری از چهرههای ملی - مذهبی، مانند طالقانی و بازرگان، و نیز سیاستمداران مصدقی مانند سنجابی، تماسهایی با مقامات حکومت شاه و نیز سفارتخانههای غربی داشتند. آنها میکوشیدند به غرب بقبولانند که خمینی قصد دارد یک نظام اسلامی غیر متخاصم با غرب و در عین حال مخالف کمونیسم و شوروی را در ایران بر پا دارد. این محافل با پاریس سادهتر میتوانستند تماس بگیرند تا با دفتر خمینی در نجف که زیر نظر و فشار مستقیم استخبارات عراق بود. در چنین شرایطی است که »جمهوری اسلامی« به گفتمان خمینی راه مییابد. غربیها مدام میپرسند حکومت اسلامی یعنی چه و مترجمان و رابطان خمینی، او را به سمت کاربرد نام جمهوری اسلامی سوق میدهند. پروژهی جمهوری اسلامی چیزی نیست که خمینی از ابتدا به دنبالش باشد. شرایط، به ویژه ضرورت جلب نظر غرب و حفظ اتحاد با نیروهای ملی-مذهبی، تغییر نام پروژه از حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی را به خمینی تحمیل میکند.
از این به بعد، تورم چشمگیر استفاده از اصطلاح جمهوری اسلامی توسط خمینی را شاهدیم. خمینی در هیچ دورهای از زندگی خود به اندازه دورهی اقامت چهارماهه در پاریس، با رسانهها و افکار عمومی گفتگو نکردهاست. و در هیچ دورهای از زندگی او به اندازهی دورهی پاریس، سخن از جمهوری و آرای عمومی نرفته است.
تغییر لحن در همان روز بازگشت به ایران
خمینی روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به ایران بازگشت، در شرایطی که ۱۶ روز قبل، شاه ایران را ترک کرده بود. بازگشت بیخطر خمینی به تهران، او را متقاعد کرد که راه برای کسب قدرت هموار شده است. بزرگترین خطر از سر گذشته بود و نیروهای مسلح شاهنشاهی مانعی بر سر پرواز او به تهران ایجاد نکرده بودند. در همان روز بازگشت به ایران، لحن خمینی عوض شد. او در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرا در روز ۱۲ بهمن، تنها چند ساعت پس از ورود به ایران، چنین گفت:
»من دولت تعیین میکنم! من تو دهن این دولت میزنم! من دولت تعیین میکنم! من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم!« (۲۲)
این سخنان، تا حدی بازگشت به همان پروژه تدوین شده در ۱۳۴۸ بود. طرحی که بنا بر آن، صِرف قیام فقیه عادل مدعی حکومت، برای او مشروعیت میآورد و اطاعت از چنین فقیهی ضروری است. به سخنان خمینی توجه کنیم: او نخست میگوید دولت تعیین میکند و تو دهن دولت بختیار میزند. دوباره تکرار میکند که دولت تعیین میکند. در آستانه ۸۰ سالگی، پیرمرد با دیدن جمعیت استقبال کننده از او، نیرو گرفته است. صدایش و دستش هنگام نطق بلند است. لحظهای بعد، به نظر میرسد به یاد حرفهایی میافتد که در پاریس زده است، و میافزاید که همهی این کارها را به پشتیبانی ملت خواهد کرد. اما مسیر بازگشت از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی آغاز شده است.
رئیس دولتی که خمینی تعیین کرد، مهدی بازرگان بود، از چهرههای ملی - مذهبی. مهدی بازرگان با فروپاشی رژیم شاه در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، کار خود را به عنوان نخستوزیر دولت موقت آغاز کرد. اغلب اعضای کابینهی او از چهرههای ملی - مذهبی یا از رهبران نهضت آزادی و جبههی ملی بودند.
یکی از نخستین وظایف دولت موقت، تدارک رفراندوم برای تغییر نظام سیاسی کشور بود. برخی مقامات دولت موقت و از جمله شخص بازرگان، در هفتههای پیش از برگزاری رفراندوم، سخن از »جمهوری دمکراتیک اسلامی« به میان آوردند. اما خمینی به آنان امان نداد و روز ۱۵ اسفند ۱۳۵۷، تقریباً سه هفته پس از ۲۲ بهمن، در جمع روحانیون چنین گفت:
»لازم است که آقایان، اینهایی که قدرت بر این معنا دارند که تشریف ببرند در بلاد و در محالی که آشنا هستند یا غیر آشنا، و مسائل را برای آنها بگویند و آنها را روشن کنند و دعوت کنند به اینکه رأی بدهید به جمهوری اسلامی ـ این هم با همین کلمه: نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر ـ برای اینکه الآن شیاطین افتادهاند دنبال اینکه «جمهوریِ» محض، همین جمهوری باشد، «جمهوری دمکراتیک» باشد و از این حرفها، برای اینکه آقایان تشریف ببرند و رفع ابهام بکنند، این خوب است.« (۲۳)
خمینی ابایی نداشت که از جمله، نخستوزیر منصوب خود را نیز در ردیف »شیاطین« قرار دهد. پس از این سخنان خمینی، »جمهوری دمکراتیک اسلامی« به سرعت فراموش شد. قرار شد در رفراندوم از رأیدهندگان سئوال شود به جمهوری اسلامی آری میگویند یا نه. اکثر نیروهای چپ در اعتراض، رفراندوم جمهوری اسلامی را که در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد، تحریم کردند.
از جمهوری اسلامی تا ولایت فقیه
به جرأت میتوان گفت تنها اقلیتی کوچک از رأیدهندگان به جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸، با گفتارهای خمینی دربارهی ولایت فقیه که نزدیک به ده سال پیش طرح کرده بود، آشنا بودند. آنچه در اذهان و حافظهها تازه بود و رنگ نباخته بود، سخنان خمینی در پاریس بود دربارهی جمهوری اسلامی، در اینباره که او قصد کسب مقام ریاست جمهوری را ندارد و اینکه روحانیون به نقش راهنمایی و هدایت سیاستمداران اکتفا خواهند کرد.
خمینی و افرادی که بیش از همه مورد اعتماد او بودند، در نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب دم از ولایت فقیه نمیزدند. دولت موقت، علیرغم شکست در طرح جمهوری دمکراتیک اسلامی، هنوز امید به تصویب قانون اساسی بدون ولایت فقیه را از دست نداده بود. طرح قانون اساسی مورد تصویب دولت موقت و شورای انقلاب، هیچ اشارهای به ولایت فقیه ندارد. (۲۴) نه خمینی و نه سایر مراجع تقلید آن زمان، یعنی شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی که طرح قانون اساسی برای آنان ارسال شده بود، خواهان گنجاندن ولایت فقیه در طرح قانون اساسی نشدند.
روحانیت تابع خمینی، نقشهای دیگر را برای برقراری رسمی ولایت فقیه پی گرفت.
در تابستان ۱۳۵۸، نخستین انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار شد. این رأیگیری برای تعیین نمایندگان مجلسی بود که وظیفهی تصویب قانون اساسی جدید را بر عهده داشت. هر چند احزاب و گروههای مختلف، به استثنای طرفداران پادشاهی، در کارزار انتخاباتی نامزد معرفی کردند، اما فضای این کارزار به گونهای پیش رفت که پیروان بیچون و چرای خمینی هرگونه مجال رقابت در شرایط برابر را از منتقدان و مخالفان گرفتند. گروههای فشار طرفدار خمینی به دفاتر و فعالان سازمانهای سیاسی مخالف حمله میکردند. رادیو و تلویزیون دولتی در اختیار پیروان خمینی بود و تقریباً هیچ فرصتی به سایر نیروها برای رساندن صدایشان به جامعه نمیداد. روحانیون از تریبونهای هزاران مسجد در سراسر ایران برای تبلیغات علیه مخالفان بهره میگرفتند. آیندگان، روزنامه پرتیراژ منتقد، در تابستان ۱۳۵۸ توقیف شد. کنترل کیهان، پرتیراژترین روزنامهی کشور در یک اقدام کوتایی در اختیار طرفداران بیچون و چرای خمینی در آمد. تشنج در کردستان نیز به پیروان خمینی فرصت داد تا فضای سیاسی نسبتاً آزاد به وجود آمده در کشور را محدود کنند.
تنها در مناطقی از کردستان، انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی با آزادی نسبی برگزار شد. عبدالرحمان قاسملو دبیرکل وقت حزب دمکرات کردستان ایران، تنها منتخب در این رأیگیری از میان سیاستمداران غیر مذهبی ایران بود. او نیز در فضای سرکوب پس از تنشها در کردستان، به علت تأمین جانی برای شرکت در جلسات مجلس بررسی قانون اساسی به تهران نرفت. فضای آن روزهای کشور در یک سخنرانی خمینی در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۵۸ بازتاب یافت. او در این نطق گفت:
»اشتباهی که ما کردیم، این بود که بهطور انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهای فاسد. و دولت انقلاب و ارتش انقلاب و پاسدار انقلاب، هیچیک از اینها عمل انقلابی نکردند و انقلابی نبودند. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، بهطور انقلابی عمل کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبههای دار را در میدانهای بزرگ بر پا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمیآمد... اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم. تمام جبههها را ممنوع اعلام میکردیم و یک حزب و آن حزبالله، حزب مستضعفین تشکیل میدادیم. و من توبه میکنم از این اشتباهی که کردم و من اعلام میکنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران که اگر سر جای خود ننشینند، ما به طور انقلابی با آنها عمل میکنیم. مولای ما... شمشیر را میکشید و هفتصد نفر را در یک روز، چنانکه نقل میکنند، از یهود بنیقریظه که نظیر اسرائیلیها بودند و اینها شاید از نسل آنها باشند،از دم شمشیر میگذراند.« (۲۵)
اکثریت بزرگ کرسیهای مجلس بررسی قانون اساسی توسط پیروان خمینی قبضه شد تا در این فضا به تدوین قانون اساسی بنشینند. شماری از سیاستمداران ملی - مذهبی به این مجلس راه یافتند. اما آنها به هیچ وجه در موقعیتی نبودند که بتوانند جلوی گنجاندن ولایت فقیه در متن نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی را بگیرند.
در فاصلهی تشکیل مجلس بررسی قانون اساسی و به رفراندوم گذاشته شدن قانون اساسی مصوب آن در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸، رویداد دیگری روند به کرسی نشاندن ولایت فقیه را تسهیل کرد. در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، گروهی به نام دانشجویان مسلمان خط امام سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند و دهها تن از کارکنان آن را به گروگان گرفتند. این اقدام در ظاهر برای اعتراض به سفر شاه سابق به آمریکا برای درمان انجام شد. اما با توجه به عواقب آن، کاملا قابل تصور است که هدف اصلی از اشغال سفارت، یا لااقل هدف خمینی در حمایت از آن، ایجاد تغییرات در ترکیب حاکمیت بود. دولت موقت بازرگان که مخالف گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی بود، پس از اشغال سفارت آمریکا استعفا داد. نتیجهی رفراندومی که یک ماه بعد در مورد قانون اساسی مصوب مجلس بررسی آن برگزار شد، از پیش معلوم بود. در این رفراندوم، علاوه بر نیروهای سیاسی تحریم کننده همه پرسی فروردین ۵۸، برخی از نیروهای سیاسی مانند مجاهدین خلق که در بهار ۵۸ به جمهوری اسلامی رأی داده بودند، شرکت نکردند.
در اصل پنجم قانون اساسی رسمیت یافته در رفراندوم آذر ۵۸ آمده است:
»در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجلالله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.« (۲۶)
اصل ۱۰۷ همین قانون مقرر داشت: »هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیتالله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارهی همهی کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.« (۲۷)
در اصل ۱۱۰ همین قانون، اختیارات گستردهای برای رهبری در نظر گرفته شد، شامل تعیین فقهای شورای نگهبان، نصب عالیترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رئیس جمهور پس از حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی او و عفو یا تخفیف مجازات محکومین پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
علاوه بر مقام ولایت فقیه، قانون اساسی ۱۳۵۸ تشکیل شورای نگهبان را نیز پیشبینی کرد، شورایی متشکل از شش فقیه منصوب رهبری و شش حقوقدان به رأی مجلس. اصل ۹۴ قانون اساسی ۱۳۵۸ مقرر داشت که مصوبات مجلس باید به تصویب شورای نگهبان برسد.
حکومت مطلقه از همان روز نخست
نخستین رهبر جمهوری اسلامی پیش از رسمیت یافتن نقش او در قانون اساسی ۱۳۵۸، عملاً حاکم اصلی جمهوری اسلامی بود. او از زمان انتصاب بازرگان به ریاست دولت موقت، به اعتبار همان »پشتیبانی ملت« که چند ساعت پس از بازگشت از تبعید از آن سخن گفته بود، رهبر بلامنازع جمهوری اسلامی بود.
با تصویب قانون اساسی ۱۳۵۸، خصلت فقاهتی نظام حاکم بر جمهوریت آن غلبهی قطعی یافت. تصویب قانون اساسی ۱۳۵۸، پایان سیر دگردیسی جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی نبود. اما این قانون، به موقعیت بلامنازع خمینی در نظام برآمده از انقلاب رسمیت داد. خمینی همان گونه که در سال ۱۳۴۸ گفته بود، ادعای حکومت مطلقه داشت و از همان لحظه ورود به ایران نیز مطابق با این ادعا عمل کرد. در ده ماهی که از هنگام ورود او به ایران تا تصویب قانون اساسی سپری شد، عملکرد خمینی هیچ از اختیارات بی حد و حصر رهبری در قانون اساسی کم نداشت. تنها چیزی که با تصویب قانون اساسی عوض شد، این بود که حکومت مطلقه خمینی در آذرماه ۱۳۵۸ صورت قانونی به خود گرفت. تصویب ولایت او در قانون اساسی ۱۳۵۸، چیزی نبود جز پوشاندن قبای قانونی به مناسبات واقعی قدرت در جمهوری اسلامی.
اما خمینی به همین قانون نیز اکتفا نمی کرد. هر جا که اراده میکرد، قانون اساسی را کنار مینهاد و از آن فراتر میرفت.
یک نمونه کوچک، نام مجلس بود. در قانون اساسی ۱۳۵۸ نهادی به نام مجلس شورای ملی پیشبینی شده بود. ده سال تمام، مجلس ایران، برخلاف قانون اساسی وقت، مجلس شورای اسلامی نام داشت. علت نیز خیلی ساده، تمامیتگرایی توأم با کمسوادی خمینی و پیروانش بود. آنها از یک سو میخواستند همهی آثار اتحاد موقتی خود با نیروهای ملی - مذهبی را پاک کنند. از سوی دیگر، نمیدانستند که صفت »ملی« در زبان فارسی و عرف ایران، دو معنی مختلف دارد. ملی، هم به معنای »تمام کشوری« و »سراسری« به کار می رود و هم به معنی ملیگرا. هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی ۱۳۵۸، منظور از نامگذاری مجلس شورای ملی، متمایز کردن آن از شوراهای محلی بود. محمد بهشتی گردانندهی اصلی مجلس تصویبکنندهی قانون اساسی در ۱۳۵۸، برخلاف رهبرش احتمالاً وجه تسمیهی مجلس شورای ملی را میدانست و در مقام رئیس جلسه، هیچ تلاشی برای تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی به عمل نیاورد. در نتیجه، همان نام مجلس شورای ملی در قانون اساسی ۱۳۵۸ باقی ماند و تا ده سال، بر خلاف قانون اساسی، در همهی مکاتبات و رسانهها سخن از مجلس شورای اسلامی بود، بدین علت ساده که خمینی برای نخستین بار از این نام استفاده کرد و کسی جرأت نکرد بر خلاف میل او، به قانون اساسی خود جمهوری اسلامی استناد کند و از مجلس شورای ملی نام ببرد.
از این نمونهها بسیار است. مثلاً در قانون اساسی ۱۳۵۸، نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشبینی نشده بود. این مجمع در سال ۱۳۶۶ بر خلاف قانون اساسی و به فرمان خمینی تشکیل شد. علت این نیز این بود که بخشی از روحانیت، از جمله فقهای شورای نگهبان، برخی برنامههای اقتصادی دولت مورد حمایت خمینی را شرعی نمیدانستند و در مقابل آن مقاومت میکردند. علی خامنهای رئیس جمهور وقت نیز با مخالفان دولت همراه بود. نامههایی برای حل اختلاف بین مقامات رژیم و خمینی رد و بدل شد. علی خامنهای در نماز جمعه تهران مواضع خود را بیان و رقیب خود میرحسین موسوی نخستوزیر وقت را به نفهمی متهم کرد (۲۸):
»اقدام دولت اسلامی به معنای برهمزدن قوانین پذیرفتهشده و احكام پذیرفتهشدهی اسلامی نیست... گویا بعضی میخواستند از این فتوای امام و نظر امام اینجور استنباط كنند یا سوء استفاده كنند یا به هر حال نفهمی آنها و عدم تسلط آنها به منابع اسلامی و مبانی اسلامی اینجور ایجاب میكرد كه امام میفرمایند كه دولت میتواند شرط كند با كارفرما كه در صورتی میتوانی از این خدمات استفاده كنی كه این كارها را انجام بدهی؛ چه كارهائی؟ كارهائی كه بر خلاف مقررات پذیرفتهشده و احكام پذیرفتهشدهی اسلامی است... امام كه فرمودند دولت میتواند شرطی را بر دوش كارفرما بگذارد - شرط الزامی - این هر شرطی نیست، آن شرطی است كه در چهارچوب احكام پذیرفتهشدهی اسلام است و نه فراتر از آن.«
پنج روز بعد، خمینی اتهام نفهمی را در نامهای خطاب به خامنهای، به خود خامنهای برگرداند و چنین نوشت (شیوه مغلوط نگارش از خود خمینی است):
»از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر میشود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقهای که از جانب خدا به نبیاکرم ... واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیهی الهیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفتهام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بهکلی برخلاف گفتههای اینجانب بود... باید عرض کنم حکومت، که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله ... است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است... حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و میتواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته میشود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است.« (۲۹)
ولایت مطلقه الهی از نظر خمینی، ولایت مطلقه خود او بود. خمینی ادعای ولایت مطلقه الهی داشت و بارها، پیش و پس از قانون اساسی ۱۳۵۸، مطابق یا بر خلاف این قانون اساسی و همهی قوانین دیگر، حکومت مطلقه خود را اعمال کرد. گاه با خمینی مخالفتهایی ابراز میشد، و هر جا که این مخالفتها از حد مورد تحمل خمینی فراتر میرفت، او از تحقیر و خوار کردن پیروان خود که پا را از گلیمشان درازتر کرده بودند ابایی نداشت. در سال ۱۳۶۶ خامنهای آماج این تحقیر قرار گرفت. البته علی خامنهای در آن هنگام نمیدانست که تنها یک سال و نیم بعد بر مسند خمینی تکیه خواهد زد و ولایت مطلقه، که در سال ۱۳۶۶ با آن مخالفت کرده بود، روزی به بُرّاترین سلاح او تبدیل خواهد شد.
خمینی در آخرین ماههای عمر خود، سه استفادهی عمده از ولایت مطلقه اِعمال کرد. او با دستورهای خود، به جنگ با عراق که با کشیده شدن پای آمریکا به آن، تهدیدی برای موجودیت جمهوری اسلامی شده بود، پایان داد، حکم کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را صادر کرد و منتظری را از مقام جانشین خود کنار گذاشت.
بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸
در اواخر عمر خمینی، زمانی که معلوم شد مرگ او قریبالوقوع است، سران جمهوری اسلامی با آگاهی از اینکه شرایط پس از خمینی، تجدید نظر در قانون اساسی را میطلبد، بازنگری در این قانون را تدارک دیدند. شورای بازنگری قانون اساسی منصوب خمینی، تغییراتی در این قانون وارد کرد. پیش از برگزاری همهپرسی دربارهی نتایج تجدید نظر قانون اساسی، زندگی خمینی پایان یافت. بار دیگر، پیش از رسمیت یافتن قانون اساسی تغییریافته، قانون ۱۳۵۸ نقض شد و خامنهای، بدون آنکه مرجع تقلید باشد، به ابتکار هاشمی رفسنجانی در خرداد ۱۳۶۸ به رهبری رسید. تنها دو ماه بعد یعنی در مرداد ۱۳۶۸ بود که متن تغییریافتهی قانون اساسی رسمیت یافت.
از اصل ۱۰۷ قانون اساسی ۱۳۶۸، شرط مرجعیت حذف شد. بدین ترتیب، قانون اساسی جدید به گونهای تنظیم شد که شرایط رهبری، مطابق با واقعیت موجود و رهبری خامنهای باشد. در قانون اساسی جدید، به جای »ولایت امر« که در قانون اساسی ۱۳۵۸ آمده بود، »ولایت مطلقه امر« پیشبینی شد. (۳۰)
در بالا دیدیم که خمینی برای اعمال ولایت مطلقه، نیازی به قانون نداشت. اما پس از مرگ خمینی، رهبری به کسی رسیده بود که کاریزمای خمینی را نداشت و حتی توسط خود خمینی خوار و خفیف شده بود. خامنهای برای تبدیل شدن به حاکم مطلق، نیاز به دوپینگ قانونی داشت. رفسنجانی با این تصور باطل که همیشه شریک خامنهای در اِعمال حکومت مطلقه خواهد ماند، پیشنهاد رهبری خامنهای را داده بود و با منظور کردن اختیارت مطلق برای او - به فرض که موافق هم نبود - لااقل مخالفتی نداشت.
در قانون اساسی جدید، پست نخستوزیری حذف شد و اختیارات آن به رئیس جمهور واگذار شد. این تغییر نیز چیزی نبود جز نوشتن قانون بر اساس نقشهی تقسیم مقامات بین یاران خمینی. رفسنجانی میخواست اختیارات رئیس جمهور و نخستوزیر به او واگذار شود. در عوض، قانون اساسی جدید برخی از اختیارات رئیس جمهور را به رهبر اختصاص داد. به تعبیر سادهتر، میراث سه مقام طبق قانون اساسی ۱۳۵۸، در قانون اساسی ۱۳۶۸ بین دو مقام تقسیم شد.
از دیگر تغییرات قانون اساسی، پیشبینی مقام ریاست قوه قضاییه بود که در قانون اساسی ۱۳۵۸ وجود نداشت. انتصاب رئیس قوه قضاییه از اختیارات جدید رهبر طبق قانون اساسی ۱۳۶۸ است. دیگر اختیارات جدید رهبر که با بازنگری قانون اساسی اضافه شد از این قرار است (۳۱):
- تعیین سیاستهای کلی نظام
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
- فرمان همهپرسی
- نصب و عزل و قبول استعفا رئیس صدا و سیما
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه
- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
- تفویض بعضی از وظایف و اختیارات خود به شخص دیگر
دومین حاکم مطلقالعنان نظام
خامنهای، بر خلاف خمینی، به این اختیارات قانونی نیاز داشت تا به تدریج، به حاکم مطلقالعنان تبدیل شود. این روند در نخستین سالهای رهبری خامنهای، یعنی دورهی ریاست جمهوری رفسنجانی، هنوز تکمیل نشده بود. رفسنجانی هنوز گمان میکرد عهد نانوشتهای که پس از مرگ خمینی برای تقسیم قدرت با خامنهای بسته بود، دوام خواهد یافت. از این رو بود که در دومین دورهی ریاست جمهوری خود، برخی طرفدارانش را جلو فرستاد تا بر خلاف قانون اساسی، برای بار سوم پیاپی، رئیس جمهور شود. از جمله کسانی که پیشنهاد تمدید ریاست جمهوری رفسنجانی را دادند، عطاءالله مهاجرانی معاون پارلمانی رفسنجانی بود.
خامنهای با تمدید ریاست جمهوری رفسنجانی مخالفت کرد. این ضرب شست خامنهای قطعاً بر رفسنجانی گران آمد و آغازی شد برای افول نقش او در نظام فقها. با این حال، زوال رفسنجانی دفعتاً و ناگهانی رخ نداد. از پایان ریاست جمهوری او در سال ۱۳۷۶ تا مرگش در سال ۱۳۹۵، رفسنجانی یک روند تدریجی از دست دادن قدرت و نفوذ را از سر گذراند. در طول این دو دهه، او برای کاستن از شتاب افول خود، ناگزیر به همداستانی با نهادها و مقاماتی شد که تحت کنترل کامل خامنهای نبودند.
نخستین مورد، اعمال نفوذ و نظر رفسنجانی در تعیین جانشین خود بود. تا چندهفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶، اکثر مردم و ناظران سیاسی گمان میکردند علی اکبر ناطق نوری با حمایت علی خامنهای به ریاست جمهوری خواهد رسید.
تنها یک هفته مانده به انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، رفسنجانی در نماز جمعهی تهران چنین گفت (۳۲):
»اولین مسئلهی مهم ما انتخابات است... ممکن است انتخابات در جاهایی ساختگی باشد و بعضیها فکر کنند که مثلاً به ظلم و خیانت کمک میکنند. در کشور ما که اینگونه نیست... همهی مجریان و ناظران مسئولیت گرفتند که قانون را اجرا کنند. از طرف مردم، قانون و رهبری وکیل هستند که قانون را اجرا کنند... مسئولان اجرایی و ناظر باید این کار را بکنند تا همان که رأی مردم است در صندوق ریخته، خوانده و اعلام شود. ممکن است کسی فکر کند که اگر تغییراتی بدهیم تا شخص مقبولی که خودمان به او ایمان داریم، به سر کار بیاید، نفعی برای جامعه است. ولی این کار ضرر بنیانی دارد... چه درآمدی از این با ارزشتراست که ما به خاطر آن در دل مردم شک بیندازیم که مردم شک کنند اینها راست میگویند یا نه؟ انتخابات آزاد است یا نه؟ در آرای ما دزدی میشود یا نه؟ مسئولان اجرایی و ناظران واقعاً باید بهگونهای کار کنند که خیال مردم راحتباشد... به محیط و فضایی برسیم که همهی مردم احساس کنند رأیی که به صندوق میاندازند، تأثیر خودش را دارد.«
رفسنجانی افزود: «رأی خودم را به شدت مخفی میکنم و به بچههایم نمیگویم، برای اینکه به جایی سرایت نکند و سوءاستفاده نشود.« (۳۳)
در شرایطی که همه از ناطق نوری به عنوان کاندید مورد حمایت خامنهای نام می بردند، این اظهارات رفسنجانی، شاید نوعی کنایه به خامنهای بود. اگر هم نبود، سخنان رفسنجانی در هر حال به دعوتی برای بر هم زدن نقشههای خامنه ای تعبیر شد. یک هفته بعد، هنگامی که آرای خاتمی با اختلاف زیادی بیش از آرای ناطق نوری اعلام شد، این تصور عمومی تقویت شد که رفسنجانی، پیش از کنار رفتن از ریاست جمهوری، پاسخ ضرب شست خامنهای را داده و کسی را برخلاف میل خامنهای به ریاست جمهوری رسانده است.
همهی دورههای انتخابات ریاست جمهوری از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲، به عنوان فرصتهای عرض اندام رفسنجانی در برابر خامنهای جلوه کرده است، مستقل از اینکه چنین بوده است یا نه. این تصور به خصوص با کاندیداتوری خود رفسنجانی در انتخابات ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ تقویت شد. بار نخست، او مغلوب احمدینژاد شد که خود خامنهای بعدها به صراحت گفت مواضع او را به مواضع رفسنجانی ترجیح میدهد. پس از انتخابات مورد مناقشهی ۱۳۸۸، رفسنجانی برای آخرین بار خطبههای نماز جمعهی تهران را ایراد کرد و در آن، بر خلاف خامنهای با معترضان به برگماری مجدد احمدینژاد به ریاست جمهوری همدردی نشان داد. پس از این رویارویی آشکار با خامنهای، رفسنجانی رسماً مغضوب شد، تا حدی که شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ اجازهی کاندیداتوری او در انتخابات را نداد.
تصور میلیونها رأیدهنده به کاندیداهایی که به نظر میرسید خامنهای با آنها مخالف است، در همهی دورههای انتخابات ریاست جمهوری از ۱۳۷۶ بدین سو، بر این بود که میتوانند با رأی خود، ولایت مطلقهی خامنهای را محدود کنند. سنگاندازیهای مداوم خامنهای بر راه اجرای برنامههای اعلامشدهی خاتمی، این تصور را تقویت کرد. اما انتظار رأیدهندگان به خاتمی برآورده نشد. خود خاتمی پس از چند سال که از ریاست جمهوری او میگذشت، به صراحت گفت اختیارات ریاست جمهوری در حد یک »تدارکاتچی« است. این حرف خاتمی چیزی نبود جز بیان محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه در متن صریحتر آن پس از بازنگری ۱۳۶۸. قانونی که چیزی نیست جز تصریح اختیارات مطلق رهبر.
چرا انتخابات؟
دومین رهبر مطلقالعنان در حکومت اسلامی، چندین سال نیاز داشت تا بدین موقعیت بلامنازع دست یابد. در این مسیر، او گاه با مخالفتهایی از درون خود حکومت روبرو شد. مخالفتهایی که اکثراً صریح اعلام نمیشدند، اما در حدی بودند که مخالفت تلقی شوند. این موانع قدرت مطلقه خامنهای، تنها در وجود امثال رفسنجانی و خاتمی ظهور نیافتند. حتی احمدینژاد، که خامنهای او را برای خرد کردن رفسنجانی برکشیده بود، در دورهی دوم ریاست جمهوری خود، به تدریج مغضوب شد. این، سرنوشت هر نهاد انتخابی در حکومت اسلامی است. هر مقام انتخابی که نخواهد در برابر قدرت مطلقه رهبر، »هیچ« باشد، مانند رفسنجانی، خاتمی، احمدینژاد و روحانی در برابر ولایت مطلقه امر، خوار و ذلیل خواهدشد.
با این مختصات نظام اسلامی، باید پرسید چرا این نظام هنوز دوگانگی ولایت مطلقهی امر و وجود نهادهای انتخابی را حفظ کرده است. چرا مردم مکرر به پای صندوقهای رأی فراخوانده میشوند و تاکنون اصرار بر این بوده است که پرشمار به این دعوت پاسخ مثبت دهند؟ برای یک حکومت مطلقه، وجود نهادهایی انتخابی که دیر یا زود باید تحت سلطهی رهبر تحقیر شوند و ناکارآیی خود را نشان دهند، چه ارزشی دارد؟
در یک کلام، هژمونی قدرت حاکم، تنها متکی به زور سرنیزه نیست. هر قدرت حاکم، لااقل از هنگام شکلگیری دولت مدرن، نیاز به این دارد که به اقشار وسیعی از مردم تحت سیطرهی خود، این احساس را بدهد که منافع و خواستهای آنان را در نظر دارد (۳۴). مکمل قدرت مطلقهای مانند ولایت فقیه، وجود نهادهایی است که ظاهراً از انتخاب مردم برمیآیند، تا مردم احساس کنند علیرغم موجودیت غیرقابل انکار قدرتی که انکار آشکار حق تعیین سرنوشت مردم است، خواست و ارادهی آنها در نحوهی حکمرانی کاملاً بیتاثیر نیست.
برای اینکه این احساس در مردم تحت سلطه زایل نشود، حکومت باید در مقاطعی به مردم القا کند که حق انتخاب واقعی دارند. این نیاز حکومت، همیشگی است و از میان نخواهد رفت. لازمه و مکمل حکومتی با مختصات حکومت اسلامی، در جامعهای با مختصات جامعهی ایران، همین نقش و جایگاه نهادهای به ظاهر انتخابی است که میبینیم. مردم را در برابر انتخاب قرار میدهند تا جلوهی زمخت ولایت مطلقه، تعدیل شود. در عین حال، نهادهای برآمده از این انتخاب، کاری نمیکنند که بر خلاف ارادهی حاکم مطلقالعنان باشد. آنچه میکنند و به نظر میرسد با ارادهی حاکم تطابق نمیکند، چیزی نیست جز اجرای منویات حاکم بدون دخالت مستقیم او و گاه حتی ظاهراً علیرغم منویات او.
بارزترین نمونه از این نوع حکمرانی، توافق با جامعهی بینالمللی در قالب برجام بود. این توافق و همهی افت و خیزهای در ارتباط با آن و همین کشمکش فعلی بر سر احیای آن، به گونهای پیش رفت که گویا علیرغم میل خامنه ای، توافقی با جامعهی بین المللی حاصل میشود. خامنهای بارها گفت که به این توافق بدبین است. اما به قطعیت میتوان گفت اگر موافقت خامنهای نبود، این توافق در سال ۱۳۹۴ حاصل نمیشد. خامنهای انتخاب خود را به عنوان انتخاب مردم و رئیس جمهور منتخب مردم القا کرد. و اکنون نیز اگر خامنهای موافقت نکند، برجام احیا نخواهد شد.
به عبارتی دیگر، انتخابات و نهادهای انتخابی در این نظام، لااقل در شرایطی که رهبر نظام، به خود قدرت مطلقه داده و ارادهی جامعه را به کلی نفی کرده است، کارکردی جز القای تاثیرگذاری ارادهی عمومی به اذهان رأیدهندگان ندارد.
ناگفته نماند که این کارکرد انتخابات، محدود به ایران و حکومت اسلامی نیست. در همهی کشورهای جهان، انتخابات حکم ابزار هژمونی را دارد. »اگر انتخابات چیزی را تغییر میداد ممنوع میشد.« این جمله را به غلط به برخی از شخصیتهای سرشناس مانند مارک توین نویسندهی آمریکایی نسبت دادهاند. کسی نخستین گوینده یا نویسندهی این گزاره را نمیشناسد. این جمله، چیزی نیست جز نتیجهی مشاهدهی مکرر انتخابات در شرایط هژمونی بلاتغییر یک طبقه و مناسباتی معین. از هنگام برقراری دمکراسی بورژوایی، در همهی کشورهای سرمایهداری، پارلمانها و دولتها آمدهاند و رفتهاند، بدون آنکه در مناسبات واقعی قدرت تغییری ایجاد کنند. برای طبقهی سرمایهدار، تفاوت زیادی ندارد که چه کسی زیر دست او رئیس جمهور شود.
اما شاید در هیچ کشور جهان کنونی، مناسبات واقعی قدرت به صراحت آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، به قالب قانونی درنیامده است. این صراحت در نفی اراده عمومی و جایگاه آن، استفاده ای بیش از حد معمول از نمایش انتخاباتی را ایجاب می کند. بیهوده نیست که حکومت اسلامی، همانگونه که خود ادعا میکند، پیشتاز در دفعات و موارد مراجعه به آرای عمومی است.
حکام ایران، بر کشوری که حکومت میکنند که سرمایهداری امروزی، مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، در آن اقشار متوسط پرشماری تولید کرده است. نیازها و خواستهای این اقشار، همان نیازها و خواستهایی نیست که خمینی با افراشتن پرچم حکومت اسلامی بدان پاسخ داد. اقشار متوسط ایران، بدین نیاز دارند که در جهان امروز، احساس »عادی بودن« کنند. و این تنها با بازتولید تناوبی احساس موثر بودن میسر است.
آیا زمانی به جایی نمیرسیم که آزمودن مکرر رأی دادن و مشاهدهی مکرر برخورد خواستها به مانع سختی به نام ولایت مطلقه، نهاد انتخابات در حکومت اسلامی را بدون کارکرد و بیارزش کند؟ تاکنون چنین نشده است. برآمد خواستها و تمایل اقشار جامعه به رنگهای مختلف سبز و بنفش و غیره درآمده و فروکش کرده است. فروکش کرده و فراموش شده است. به معنای واقعی فراموش شده است، چون چیزی به نام حافظهی تاریخی که بسیار از آن سخن میرود، وجود ندارد. ما انسانها در امروز زندگی میکنیم. آزموده را بارها میآزماییم، هرچند ضربالمثل حاکی از خطا بودن آن را شنیدهایم. آزموده برای رأیدهندگان به خاتمی، برای بسیاری از رأیدهندگان به روحانی آزموده نبود.
میلیونها تن از کسانی که به خاتمی رأی دادند، از تاثیر رأی خود مأیوس شدند و دیگر پای صندوقهای رأی نرفتند. اما این مانع از آن نشد که این آزمون تکرار شود. برخورد سخت خواست برآمد کرده در انتخابات با سد ولایت مطلقه، اغلب به یأس و سرخوردگی انجامید و یک بار نیز، در سال ۱۳۸۸، به اعتراض. اما هم آن یأس و هم آن اعتراض، باعث نشد که انتخابات ۱۳۹۲ بیرونق جلوه کند.
در صحنهی کنونی، در آستانهی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، تفاوت کیفی در قیاس با دورههای قبل مشاهده نمیشود، هر چند از نظر بسیاری چنین است. بسیارند فعالان و نیروهای سیاسی که میگویند قبل از هر چیز برای رفع تحریمها و حمایت از برجام، دو بار به روحانی رأی دادند، اما اکنون مدافع »تحریم فعال«اند. دگردیسی مواضع این نیروها و فعالان، یادآور دگردیسیهای مشابه در دورههای قبل است. همهی کسانی که با تنگتر شدن مداوم حلقهی تاثیرگذاری یا به عبارت دیگر احساس تاثیرگذاری، در مقطعی خارج از این حلقه قرار گرفتهاند، این مقطع را »نقطه عطف« نامیدهاند. نقطهای بیبازگشت در سرگذشت حکومت اسلامی، مقطع تبدیل کیفی آن از چیزی به چیزی دیگر. این نگاه به تاریخ حکومت اسلامی، بیشباهت به نگاه مورچهای نیست که آب او را میبرد و بر آنست که دنیا را آب برداشته است.
سرکوبهای خونین تظاهرات مردم در ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نیز بر خلاف تصورهای رایج، نحوهی حکمرانی در ایران را دچار تغییر اساسی نکرده است. آنچه در مورد بخش بزرگی از اقشار متوسط به بالا در سال ۱۳۸۸ روی داد، برای بخشی بزرگ از اقشار پایینی در دی ۹۶ و آبان ۹۸ تکرار شد. میلیونها تن از مردم در هر سه مورد اعتراض کردند و سرکوب شدند. اما هیچیک از این موارد در جمهوری اسلامی تازگی نداشت. سابقهی سرکوب خشن زنان، اقوام، مخالفان سیاسی، دگراندیشان، دگرباشان و اقلیتهای مذهبی به درازای عمر جمهوری اسلامی است.
واقعیت این است که در شرایط سلطه مطلقه، پیوسته بخشهایی از مردم از حلقهی احساس تاثیرگذاری بیرون رانده میشوند، اما در عین حال، نیرویی اجتماعی بازتولید میشود که مکرر با همین احساس، به انتخابات در حکومت اسلامی رونق میدهد. بازتولید جمعیت رأیدهنده، هم از فقدان حافظهی تاریخی و هم از این حکایت دارد که چنته بخش اعظم مدافعان »تحریم فعال«، به ویژه آنها که مردم آنان را از طریق رسانههای پرمخاطب میشناسند، خالی است. آلترناتیوی که اکثر آنها به جای جمهوری اسلامی ارائه میدهند، جذابیت چندانی ندارد. اکثر آنها از الگوهای حکمرانی و ادارهی جامعه دفاع میکنند که یا در ایران یا در کشورهای دیگر آزموده شدهاند. اکثر آنها ابدی بودن مناسبات سرمایهداری، مناسبات سلطه و استثمار را پذیرفتهاند. بسیاری از آنها مواجببگیر قدرتهای جهانیاند. شماری از آنها، احیای حکومت وراثتی به جای حکومت فقها را تجویز میکنند.
این، وضع ایران کنونی و به عبارت دقیقتر، جهان کنونی است که تصور پایان جهان، آسانتر از تصور تغییر بنیادین مناسبات حاکم بر جهان شده است. پس تعجب نکنیم اگر بر خلاف انتظار ما، این منطق که بهتر است اوضاع همینگونه بماند تا بدتر نشود، میلیونها تن را باز به پای صندوقهای رأی بکشاند.
پانویسها
۱ - بیژن جزنی، تاریخ سی ساله، جلد دوم، چاپ تهران، آبان ۱۳۵۷، ص. ۱۱۳.
۲ - همان، ص. ۱۱۲.
۳ - همانجا.
۴ - بیژن جزنی، تاریخ سی ساله، جلد دوم، چاپ تهران، آبان ۱۳۵۷، ص. ۱۱۶.
۵ - موضوع بخش زیادی از مکاتبات خمینی از نجف با ایران، نحوه استفاده از وجوه شرعی است. نگاه کنید به کتابخانه پرتال امام خمینی، به مدیریت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
۶ - گزارش تاریخ - آیا آیتالله شریعتمداری، امام خمینی را به مرجعیت رساند؟ خبرگزاری تسنیم، تهران، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹.
۷ - صحیفه نور، جلد اول، ص. ۲۸۷، کتابخانه پرتال امام خمینی، به مدیریت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
۸ - روح الله خمینی، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تجدید چاپ توسط اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، اسفند ۱۳۹۲.
۹ - همان،ص. ۵.
۱۰ - همان،ص. ۶.
۱۱ - همان، ص. ۹.
۱۲ - همان، ص. ۱۰.
۱۳ - همان، ص. ۱۶.
۱۴ - همان، ص. ۱۹.
۱۵ - همان، ص. ۲۰ و ۲۱.
۱۶ - همان، ص. ۲۲.
۱۷ - همانجا.
۱۸ - صحیفه نور، جلد سوم، ص. ۳۷۱ و ۳۷۲، کتابخانه پرتال امام خمینی، به مدیریت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
۱۹ - همان، ص. ۴۷۲.
۲۰ - همان، ص. ۵۰۱.
۲۱ - همان، ص. ۵۱۳ و ۵۱۴.
۲۲ - صحیفه نور، جلد ششم، ص. ۱۵، کتابخانه پرتال امام خمینی، به مدیریت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
۲۳ - همان، ص. ۳۲۳.
۲۴ - این متن در وب سایت عباس امیرانتظام که در ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب معاون نخست وزیر بود آمده است.
۲۵ - روزنامه اطلاعات چاپ تهران، شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۵۸، ص. ۲.
۲۶ - قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، اصل پنجم.
۲۷ - همان، اصل ۱۰۷.
۲۸ - خطبه نماز جمعه ۱۱ دی ۱۳۶۶، به نقل از سایت رسمی علی خامنه ای.
۲۹ - صحیفه امام خمینی، جلد ۲۰، ص. ۴۵۱ و ۴۵۲.
۳۰ - قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸، اصل پنجاه و هفتم.
۳۱ - همان، اصل ۱۱۰.
۳۲ - خطبه های نماز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۶، به نقل از سایت رفسنجانی.
۳۳ - همانجا.
۳۴ - این نظریه هژمونی را پیش از هر کس، آنتونی گرامشی تئوریسین کمونیست ایتالیایی مدون کرده است.
افزودن دیدگاه جدید